Les États Membres ont des passés et des situations politiques différentes qui ont influencé l'évolution de leurs jurisprudences constitutionnelles respectives.
ومضى قائلاً إن الدول الأعضاء لها خلفيات تاريخية وسياسية مختلفة وأن هذا يؤثر على تطوّر الفقهالدستوري لكل منها.
Dans le domaine de l'emploi, la jurisprudence constitutionnelle86, en application du principe de l'égalité, inscrit à l'article 13 de la C.N., établit clairement le principe « à travail égal, salaire égal », et seules des raisons objectives peuvent justifier une dérogation à ce principe.
كان الفقهالدستوري(86)، باعتباره تطبيقا لمبدأ المساواة، المكرس في المادة 13 من الدستور الوطني، واضحا في النص على الأجر المتساوي عن العمل المتكافئ القيمة، على أنه لا يمكن تسويغ الاختلاف في المعاملة إلا بأسباب موضوعية,
Son but principal consiste à protéger, à préserver et à promouvoir les droits de l'homme aux Maldives conformément à la jurisprudence islamique et à la Constitution des Maldives, ainsi qu'aux traités et conventions internationaux ratifiés par des Maldives.
والهدف الرئيسي لهذه اللجنة هو حماية حقوق الإنسان في ملديف وحفظها وتعزيزها وفقا للفقه الإسلامي ودستور ملديف فضلا عن المعاهدات والعهود الإقليمية والدولية التي صدقت عليها ملديف.
4.2 L'État partie fait remarquer que, par rapport à ce qui se passait auparavant, la jurisprudence et la doctrine du Tribunal constitutionnel ont évolué au point que le recours en cassation s'est extraordinairement développé et permet désormais un examen approfondi des faits et des preuves.
4-2 وتدفع الدولة الطرف بأنه خلافاً للممارسات الماضية، ونتيجة لتطور فقه المحكمة الدستورية وأحكامها القضائية، فإن نطاق الطعن بالنقض قد اتسع كثيراً، بحيث أصبح الآن يتيح مراجعة شاملة للوقائع والأدلة.
Son Gouvernement met les dernières touches à la révision de la Constitution; un référendum sur la nouvelle Constitution sera organisé le 21 novembre 2005.
وحكومة كينيا تمر بالمراحل الأخيرة لإعادة النظر في الدستور، ولقد تقرر إجراء استفتاء على الدستور الجديد فقي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.
Pour ce qui est de la possibilité d'adopter une mesure administrative permettant de « geler » sans délai les biens, ressources ou avoirs financiers provenant du terrorisme, la Cellule chargée de l'action en déchéance du droit de propriété et de la lutte contre le blanchiment de capitaux juge opportun d'informer le Comité que la Colombie doit tout d'abord en évaluer les incidences techniques en matière d'applicabilité, étant donné que si le pays a faites siennes les recommandations internationales en la matière, l'adoption d'une mesure de gel doit être conforme au système constitutionnel et légal national de protection des droits fondamentaux consacrés par la Charte politique, attendu que la tendance actuelle, telle qu'elle ressort de la jurisprudence constitutionnelle, veut que la limitation du droit de propriété se fasse par la voie légale et que les exceptions en vertu desquelles est autorisé le recours à la voie administrative sont très rares.
وفيما يتعلق بإمكانية تضمين تدبير إداري يتعلق بتجميد الموارد الاقتصادية والنواتج المالية المستمدة من الإرهاب بدون إبطاء في قوانيننا، ترغب الوحدة الوطنية المعنية بإنهاء حقوق الملكية وقمع غسل الأموال، التابعة لمكتب المدعي العام، في أن توضح أن كولومبيا تحتاج أولا لتقييم النتائج الفنية المترتبة على تطبيق هذا التدبير، نظرا إلى أنه يتعين أن يتسق التدبير المتعلق بتجميد الأصول مع النظام الدستوري والقانوني من أجل حماية الحقوق الأساسية المضمنة في الميثاق السياسي، طالما أن الغرض من الاتجاه الحالي هو اشتراط فرض القيود على حقوق الملكية من خلال القنوات القانونية، بالطريقة الموضحة في الفقهالدستوري، وهو ما لا يمكن فعله من خلال القنوات الإدارية إلا في حالات قليلة جدا ومحددة، وذلك بالرغم من أن بلدنا قد رحب بالتوصيات الدولية الصادرة في ذلك الصدد.